قبيل تبعيد دانسته و چنين استدلال كرده است كه هدف از تبعيد محاربان جلوگيرى از تجمع آنان است و اين هدف در زندانى كردن آنان نيز به دست مىآيد . در موارد فوق الذكر امام عادل به تناسب مجازاتى براى محارب برقرار مىكند و اگر او به قتل مردم پرداخته - بى هيچ تفاوتى ميان مباشر و غير مباشر كه خود همكار و بازوى مباشر است - تنها به اعدام محكوم مىشود ، اگر هم سرقت و هم قتل مرتكب شده - باز هم بى هيچ تفاوتى ميان مباشر و غير مباشر - كشته و به صليب كشيده مىشود ، اگر تنها به سرقت و تاراج اموال مردم دست زده و مرتكب قتل نشده است دست و پاى او به صورت عكس يكديگر - يعنى پاى راست با دست چپ يا دست راست با پاى چپ - بريده مىشود و اگر تنها با ديگران همدست شده و قصد شرآفرينى داشته است تبعيد و از ديگران دور مىشود . اين نظريّه اكثريّت فقهاست به تبعيّت از تابعين و نيز به تبعيّت عبد الله بن عبّاس كه از صحابه است ، امّا مالك بر اين عقيده است كه امام صرف نظر از نوع جرمى كه مجرمين مرتكب شده‌اند در انتخاب هر يك از مجازاتهاى مذكور آزاد است ، زيرا جرم اصلى محارب - صرف نظر از نوع كار او - همدستى با ديگران در انجام چنين جنايتهايى است ، هر چند حتّى به اجراى يكى از آنها نيز توفيق نيابد و بنابراين امام عادل مىتواند آن مجازاتى را كه بيشترين اثر را در بازداشتن محاربان از كارهاى خود دارد انتخاب كند .